دعم صانعات المحتوى الرقمي العراقي.. مسؤولية من؟

يعتمد العالم على قياس فاعلية نتاجات المحتويات الرقمية، كإحدى مؤشرات نجاح ووصول كل المنتجات المادية والفكرية إلى الأطراف المستهدفة، في وقتي ما تزال فيه "صناعة المحتوى الرقمي العراقي"، تعاني من سيادة العشوائية، التي وضعت مضامينها في مراتب تكاد لا تذكر في التصنيفات الدولية، التي تشترط توافر معايير رئيسة للجودة، ومع نتاجات رقمية نسوية هادفة وملتزمة، تدعونا إلى ضرورة تبني استراتيجية رصينة للنهوض بهذا المجال، ويدعونا إلى التساؤل: دعم صانعات المحتوى الرقمي العراقي الرصين.. مسؤولية من؟

"الرقمنة" المحلية

تقف صناعة المحتوى الرقمي في العراق في ترتيب متأخر للغاية على مستوى العالم، على الرغم من توافر متطلبات الجاهزية "التقنية"، وهذا ما يستوجب الوقوف على مدى دراية صانعات المحتوى لدينا بمعايير جودة المحتوى الرقمي، وتحديد معوقات صناعة المحتوى المتصف بالجودة في البلاد، ومعرفة المستوى الفني الحقيقي لصانعات المحتويات الرقمية انفسهن، وتقديم الوصف الدقيق لواقع البيئة الرقمية المحلية، إلى جانب معرفة الدور الحقيقي للمؤسسات العراقية المختصة في تنمية صناعة المحتوى الرقمي، من مدارس وجامعات ومؤسسات حكومية ومجتمعية!

لقد قابلت عملية صناعة المحتوى الرقمي مجموعة من التحديات التي كان أبرزها فيما يعرف بالفجوة الرقمية، ولا ترتبط تلك الفجوة بالجاهزية التقنية، من الأدوات والمتطلبات المادية، فالتقنية، من وجهة نظر المختصين، كانت وستظل منتجاً اجتماعياً، وقد جاءت المعلومات والاتصالات بمنزلة تأكيد حاسم لهذا الرأي، وبقدر ما يحتاج تضييق الفجوة إلى توفير الوسائل الفنية، بقدر ما يحتاج الى نوع من الابتكار الاجتماعي أو ابتكار ما بعد التقنية، إذ صارت التقنية الرقمية تنمو بشكل متزايد ومتشابك مع الحياة اليومية، من التعليم المدرسي والتربية الى الانخراط السياسي والادارة المالية والصحية، وهو ما يتطلب فهم الحاجة الى التحديات التي توفرها الاستخدامات الرقمية في المجتمعات.

معايير الجودة

يتطلب تطوير عملية صناعة المحتوى الرقمي وضع استراتيجيات لإيجاد موازنة بين المحتوى والبنية التحتية، وبين جانبي العرض والطلب، وبين مقدمي خدمات الانترنت وبين صانعات المحتوى، وانشاء مؤسسة للمحتوى الرقمي تسعى إلى رصد الحالة واجراءات الدراسات والتقدم بتوصيات الى الجهات المعنية.

إلى جانب الاستثمار في استحداث وترجمة المحتوى الرقمي بالاستعانة بأدوات الترجمة الاوتوماتية، وتنمية والمهارات الرقمية، ودعم مؤسسات البحوث والشراكة مع المعاهد والمراكز الخارجية المختصة وتشجيع المستخدمين من خلال المنح لاستحداث المشاريع، وإطلاق مبادرات وبرامج وطنية في هذا المضمار، إلى جانب التزام صانعات المحتوى بعدد من المعايير الدولية لإضفاء الجودة على نتاجاتهن.

وتعتمد جودة المحتوى الرقمي على مجموعة من المعايير التي يجري قياس فاعليته بمدى الأخذ بها من عدمه في صناعة المحتويات على مستوى العالم، متمثلة في: معايير المحتوى (القصد منه، وشموليته وحداثة معلوماته، واعتماده للموضوعية والدقة، وسلامة لغته واحترام قواعدها)، والمعايير التقنية (سهولة الوصول الى الموقع والتجول فيه، وسرعة تحميل محتوياته، وتوافقه مع محركات البحث المختلفة، وتوافر المعلومات الاحصائية، وموثوقية الجهة الحاضنة له).

 ومعايير الاخراج الفني (بنيته، ومعلوماته، ومظهره، وخريطته والتأكد من صلاحية عمل روابطه)، والمعايير الأخلاقية (المرتبطة باتباع قوانين الملكية الفكرية، واحترام حقوق الانسان، وشروط الخصوصية وسياسات النشر، إذ تمثل التحديات المتعلقة بتطبيق تلك المعايير مجتمعة مجموعة من المعوقات التي قللت من فرص تطوير صناعة المحتوى الرقمي بشكل عام).

الاستراتيجية العراقية

صار من الضروري البدء بإرساء ثقافة الجودة في صناعة المحتوى الرقمي العراقي، والتوعية بأهميتها، لشريحة النساء بالتحديد، عن طريق استراتيجية تتبناها هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، تعمل على تنمية المهارات الرقمية للمستخدمين في العراق على جميع مستوياتهم، وتتضمن ايجاد آلية مركزية لقياس جودة المحتوى الرقمي العراقي، على وفق أطر الشفافية والمهنية، وتصنيف المحتويات على وفق معايير الجودة المعتمدة، وبما يعمل على خلق منافسة مهنية بين صانعات المحتوى الرقمي تعمل على تطوير نتاجاتهن.

إلى جانب ضرورة قيام الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمدرسية العراقية بأدوارها في مجال تنمية المهارات الرقمية للنساء، والبدء بإدراج مواد التنشئة الرقمية ضمن المناهج التعليمية، ودعم صانعات المحتوى الرقمي في العراق، من قبل الأجهزة الحكومية المعنية بقطاعي الاتصالات والإعلام، وبما يعمل على ارساء أسس سليمة للنشر الرقمي.