الجريمة الإلكترونية.. تبدأ بابتزاز وتنتهي بالقضاء!

بدأت الجريمة مع بداية وجود الانسان على هذه الارض, فكل عمل مخالف للشرع والقانون يعد جرماً وبحسب تأثيره وما يترتب عليه من نتائج, ومن المعروف أن المجرم يقوم بفعلته بسبب مجموعة من الدوافع والميول ولا يوجد أي مبرر بأي شكل من الأشكال يُسوغ له القيام بجريمته أو يجنبه المحاسبة المتوافقة مع حجم الجرم وفق النصوص والمواد القانونية.

وترتفع الجريمة طردياً مع غياب الرقابة وضعف العقوبة.. أي حينما يخطط شخصاً ما لارتكاب فعلا منافياً للقانون مع علمه بغياب الرقابة أو ترجيحه لضعف العقوبة فأن نسبة المخالفات ترتفع بشكل خطير.. وهذا تماماً ما يظنه المجرم الإلكتروني الذي يقوم بكثيرٍ من الممارسات والجنح دون التخوف من المسائلة والمتابعة لأنه يمارسها خلف كواليس العالم الافتراضي بتصور إنه طالما لا يكشف عن شخصيته الحقيقية فإنه في منأى عن الإدانة والاعتقال, ولذلك يعاني مجتمعنا اليوم من انتشار هذا النوع من الجرائم الذي بات يهدد حياة كثيراً من الأسر, وتسبب بارتفاع نسبة الطلاق والانتحار وغيرها من المظاهر السلبية نظراً لعدم معرفة الضحية بالتصرف اللازم تجاه التهديد والابتزاز والتشهير.., وفي هذا التقرير سنعرف الجريمة الإلكترونية ونبين أهم الخطوات الواجب الالتزام بها للحد من انتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي.

الجريمة الإلكترونية: جريمة يعاقب عليها القانون العراقي وفق المادة 340 عقوبات, فأن كل من يخترق موقعاً شخصياً أو يُشهر أو يسب أو يشتم عن طريق وسائل الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر مُدان ولابد من محاسبته ويحق لكل شخص تم الاعتداء عليه بهذه الأساليب أن يقدم شكوى لدى المحاكم المختصة.

ولأننا مازلنا نجهل التعامل بحكمة مع هذا الطوفان الرقمي, ولأن أكثر ضحاياه هم من شريحة المراهقين والنساء سنستعرض أهم وأولى الخطوات في مواجهة الابتزاز الإلكتروني الذي يعد الوجه الابشع لهذا النوع من المخالفات كونه يعتمد على استضعاف الطرف الآخر واستغلاله ماديا ومعنويا وأحيانا تصل الأمور إلى انتهاكات لا أخلاقية تهتك حرمة المجتمع.

الخطوات:

1- عدم إرسال الصور الشخصية في المحادثات التي تجري بين الأشخاص.

2- عدم فتح كاميرة الهاتف أثناء المحادثة.

عدم إهمال البريد الإلكتروني الشخصي؛ لأن أغلب حالات الاختراق تتم عن طريقه.

4- عدم الدخول إلى المجموعات المشبوهة مثل مجموعات الدجل والشعوذة.

5- عدم فتح الروابط الوهمية.

وفي حال تم التعرض فعلا لاختراق وتم ابتزاز أحد الأشخاص ومساومته على مبلغ مادي أو أي إجراء من قبل المبتز فالتصرف الصحيح يكون عن طريق إبلاغ الأهل والأصدقاء والجهات المعنية بذلك وعدم إخفاء الأمر لأن هذا الأمر سيكون رادع أولي لتفاقم عملية الابتزاز أو إيقافها نهائياً.

ولتجنب أي مساءلة قانونية تخص هذه الجرائم لابد من شراء الأجهزة النقالة من الشركات أو المحال المرخصة لأنها تخضع إلى الرقابة, وعدم شراء أي هاتف مستخدم أو سيم كارت من أماكن غير معروفة أو مرخصة لأن أغلبها تكون مسروقة وتسبب للشخص المشتري مشاكل ويتم ملاحقته قانونياً, وحتى أن تم العثور على هاتف نقال يجب تسليمه فوراً إلى مركز الشرطة لتجنب المحاسبة القانونية.

ومن أكثر الطرق والاجراءات التي تقي من حالات الاختراق هي:

1- تأكيد الحساب الشخصي برقم هاتف أو حساب إلكتروني.

2- المصادقة الثنائية.

3- إخفاء الخصوصيات المهمة مثل رقم الهاتف أو حساب البريد الإلكتروني.

4- عند إنشاء الرمز السري إدخال رموز صعبة مثل (@ $ %) لصعوبة التخمين من قبل الشخص المخترق.

وحتى لا نكون جزء من الجريمة, ونعرض أنفسنا للخطر بالتغاضي عن إجراءات الأمان (كـ من لا يوصد باب داره) علينا أن نلتزم بالشروط والمعايير التي توفر لنا أقصى درجات الخصوصية والأمان, ونكون أعضاء فاعلين في نشر ثقافة التعامل مع العالم الافتراضي, ومناهضة الجرائم المقترنة به بكل انواعها.

إيمان كاظم